خیانت در قزاقستان
دروغ در تهران
پیشینه
دریای کاسپین که مازندران یا خزر هم خوانده میشود، بزرگترین دریاچه دنیا است و ۳۷۶هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. طی قرن ها قسمت اعظم این دریاچه درخاک ایران قرار داشته، اما به تدریج با توسعه روسیه تزاری بیشتر سواحل این دریاچه درخاک روسیه قرارمی گیرد. تا این که درجریان جنگ های ایران وروس طی قراردادهای گلستان (۱۸۱۳میلادی) و ترکمانچای (۱۸۲۸میلادی)، هم قسمت های زیادی ازخاک ایران جدا شده ودرنتیجه بخش های بزرگی از ساحل این دریاچه درخاک روسیه قرارمی گیرد وهم به موجب بندهای ۵ قرارداد گلستان و ۸ قرارداد ترکمانچای، حق کشتیرانی در این دریا از ایران سلب می شود. پس ازسقوط دولت تزاری، دولت کمونیستی شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ (۷ اسفند ۱۲۹۹) این بندها را به ایران می بخشد و در فصل یازدهم این قرارداد، اجازه کشتی رانی با پرچم هرکشورداده می شود. بعدا در۲۵ مارس ۱۹۴۰ (۵ فروردین ۱۳۱۹) قرارداد دیگری میان دو کشور شاهنشاهی ایران وجمهوری سوسیالیستی شوروی به امضاء می رسد که به موجب ماده ۱۳ این قرارداد نه فقط برحق کشتی رانی برای دوطرف پافشاری می شود بلکه تصریح می گردد که کشور دیگری نمی تواند دراین دریاچه کشتی رانی نماید. هم چنین این دریاچه به نام دریای ایران وشوروی نامیده می شود. دراین قرارداد و موافقتنامه های متعدد ماهی گیری و بازرگانی پس ازآن، طرفین تصریح می کنند که به غیر از ده مایل (۱۶کیلومتر) ازساحل که به عنوان منطقه اختصاصی ماهی گیری است، بقیه دریا میان دوکشورمشاع وحاکمیت ۵۰-۵۰ براین دریاچه به رسمیت شناخته می شود. هزاران نقشه رسمی چاپ شده توسط دوکشورنیزاین حاکمیت ۵۰-۵۰ رانشان می دهد و هیچ گونه اعتراضی نیز از هیچ کدام از طرفین صورت نمی گیرد.
پس ازوقوع انقلاب اسلامی درفوریه ۱۹۷۹(بهمن ۱۳۵۷) درایران، حکومت جمهوری اسلامی تمامی تعهدات دولت شاهنشاهی ایران را برعهده می گیردوخللی در ادامه قرارداد ۱۹۴۰ وتوافق نامه های بعدی به وجود نمی آید. درسال ۱۹۹۱جمهوری سوسیالیستی شوروی سقوط کرده و به چندین کشور تقسیم می گردد. از این پس ایران باچهار کشور ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان وجمهوری روسیه دراین دریاچه همسایه می شود. روسای جمهوری این چهار کشوردر همان سال ۱۹۹۱ در آلماتی پایتخت قزاقستان در بیانیه مشترکی تصریح می کنندکه تمامی قراردادهای دولت شوروی سابق را رعایت کرده و محترم میشمارند. اما پس از چندی آذربایجان و سپس قزاقستان با دعوت از کمپانی های غربی، به خصوص شرکت های آمریکایی شروع به ایراد اشکال در قرارداد ۱۹۴۰ نموده و خواهان تقسیم دریا می شوند. ایران در این سالیان در نامه های متعددی به دبیر کل سازمان ملل تا سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ همواره بر همان قرارداد ۱۹۴۰ و مشاع بودن دریا تصریح می کند. اما از این سالیان به بعد با ابلاغ سیاست نگاه به شرق به وزارت خارجه توسط آقای خامنهای و نزدیک شدن به روس ها، صدای اعتراض ایران کم رنگ و نهایتا خاموش می شود و ایران می پذیرد که رژیم حقوقی جدیدی برای خزر نوشته شود. تاکنون ده ها جلسه کارشناسی از نمایندگان این ۵ کشور و چندین جلسه در سطح وزرای خارجه و سران برگزار شده است. نقطه شروع پایمال کردن حق ایران را باید اولین اجلاس سران دانست. این جلسه به تاریخ ۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۰۲ ( سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۱) درعشق آبادپایتخت ترکمنستان برگزارمی شود. در پیش نویس بیانیه این اجلاس در ماده ۷، لزوم تدوین رژیم جدید حقوقی و در ماده ۱۲موضوع مشاع بودن سطح دریا اما تقسیم بستر دریا مطرح می گردد. درجلسه سران موضع آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران تشکیل کمیسیونهای چهارگانه کارشناسی و سیاست دفع الوقت است تا از زیر بار تقسیم دریا شانه خالی کند. اما رئیسجمهوری روسیه، آقای پوتین، با تندی نسبت به آقای خاتمی حرف او را می برد و اعلام می کند که این حرف ها وقت را تلف می کند و روسیه با عقد قراردادهای دوجانبه با دیگر کشورها، مشکل را حل خواهد کرد. این حرف ها با اعتراض ایران مواجه نمی شود و تنها آقای خاتمی از شدت عصبی شدن کمردرد می گیرد و ۲۴ساعت در اقامتگاهش بستری می گردد. اما آقای پوتین پس از خروج از جلسه، به فاصله ۲۴ساعت در مصاحبه ای در بندر آستاراخان اعلام می کند که نیروهای مسلح روسیه رزمایشی در ۱۰ امرداد همان سال در دریای خزر برگزار می کنند و در واقع قشون روسیه را هم پشتوانه حرفش قرار می دهد. قرار جلسه بعدی سران هم برای سال بعد ( ۲۰۰۳میلادی یا ۱۳۸۲شمسی) گذاشته می شود که عملا با ۴سال تاخیر در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷( ۲۴مهر ۱۳۸۶) در تهران برگزار می شود. اکنون مشخص شده که آذربایجان و قزاقستان در ۱۰ آذر سال قبل ازآن اجلاس یعنی۱۳۸۰، در مسکو توافق های خود را کرده بودند و در واقع به همراه روسیه قرار ومدارشان را گذاشته و سپس در اجلاس عشق آباد شرکت کرده وایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده بودند.
کما اینکه ۲۰ روز بعد از اجلاس عشق آباد یعنی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۱، روسیه با قزاقستان پروتکل دو جانبهای را امضاء کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشورعملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می گردد. سپس نیز در اول مهرماه همان سال ۱۳۸۱ در قرارداد دیگری میان روسیه و آذربایجان سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته می شود ودرواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم می کنند. اما در سطح آب که اتفاقا برقراری مرز به نفع ایران است، فرمول روس ها مشاع بودن سطح است و این بدین معنی است که کشتی های جنگی روسیه و قزاقستان که دو قدرت اتمی دراین دریا هستند می توانند تا نزدیکی سواحل ایران بیایند و بنادر انزلی و نوشهر و ترکمن و تمام شهرهای ساحلی ما را تهدید کنند، اما ایران چون تنها چند قایق کوچک ماهیگیری در این دریا دارد امکان مقابله به مثل ندارد. در این سال ها روسیه هرکاری دلش خواسته کرده وفرمولی راکه بدترین حالت برای ایران بوده به ایران تحمیل کرده است. آقای خامنه ای هم خیانتکارانه، هراز چندگاهی لزوم نگاه به شرق و همراهی با روسیه و دوری از آمریکا را به دولت تاکید کرده است. وزارت خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران هم تا اجلاس اخیر در قزاقستان، (یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷، ۱۲ آگست ۲۰۱۸)به این دل خوش بوده اندکه زیرسندی راامضاءنکرده وگاهی نیزتکرارکرده اند که هیچ قدرت خارجی نباید به دریای کاسپین بیاید. درحالی که دراین دوره درست برعکس به قدرت های اروپایی وآمریکایی احتیاج داشته ایم تا روس ها راواداربه انعطاف کنیم.
فاجعه خیانت در اجلاس تهران شکل گرفت. این جلسه سه شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۴مهر۱۳۸۶ ) درتهران تشکیل شد. قبل ازاین جلسه روسیه با یک مانورماهرانه به ایران قبولانده بودکه درداستان بحران اتمی ازایران پشتیبانی ومساله نیروگاه بوشهرراهم حل خواهدکرد. هم چنین منابع روسی با طرح توطئه ترورآقای پوتین درتهران،سفر او را هم تاآخرین لحظه درابهام گذاشته ودرواقع به ایران گران فروخته بودند. عملاهم آقای پوتین درروزاجلاس با یک ساعت تاخیربه تهران آمد.
درجلسه سران،آقای نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به صراحت مطرح کردکه باسقوط شوروی، قراردادهای آن رژیم ازجمله قرارداد ۱۹۴۰ به تاریخ پیوسته است. از آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران وهیئت همراه اوهیچ صدایی درنیامد. آقای علی اف ازآذربایجان هم تصریح کردکه این کشوربرای قراردادهای دوجانبه دراین دریا اهمیت بسیارقائل است وآن ها رامحترم می داند. بازهم هیئت ایران ساکت بودوهیچ اعتراضی نکرد. میخ آخرراهم آقای پوتین به این تابوت کوبیدوگفت که بهتراست کشورهای جنوب دریای خزر (یعنی ایران وترکمنستان) ازکشورهای شمال (یعنی روسیه وقزاقستان وآذربایجان ) درس بگیرندومشکل را میان خودشان حل کنند. یعنی۶۴ درصدبستردریا تقسیم شده، آن ۳۶ درصدباقی راهم این دوکشوربافورمولی میان خودشان تقسیم کنندکه اگرحتی به تساوی هم تقسیم شود، سهم ایران ۱۸ درصدمی شود. آن هم ۱۸درصدی که دارای هیچ ذخیره قابل حساب نفت وگازی هم نیست. ضمن آن که اگرهمان فورمول شمالی ها اعمال شودودوسرخط ساحلی ایران یعنی بندرآستارابه بندرحسینقلی به هم وصل شود، سهم ایران کمتراز۱۱ درصد وسهم ترکمنستان ۲۵درصد خواهد بود ( روشی که مورد نظر ترکمنستان است. به اضافه دعوایی که برسرناحیه میانی دریا با آذربایجان هم دارد.). بازهم ازدیوار صدا درآمد و از هیئت ایران صدایی برنخاست. و جالب تر آن که رئیس جمهوری ایران تنها در نطقش، مسئله مهربانی و مهرورزی را مطرح کرد و این که ایران وطن دوم شما است و مواظب باشیم که غریبه ها (به خصوص آمریکائیها) نیایند. در حالی که این کشورها حتی اجازه ندادند به عنوان یک دلخوش کنک ایران هم که شده در بیانیه پایانی، جمله ای علیه آمریکا نوشته شود، موضوعی که مورد درخواست ایران بود. چند تعارف هم نسبت به ایران نوشته اند که در حد اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان NPT و توضیح واضحات است. آقای پوتین هم وقتی خرش از پل گذشت و خیالش راحت شد که هیئت غافل و دست نشانده ایران چیزی نگفته و ساز مخالفی نزده، در مقابل سوال خبرنگاران ایرانی که از او می خواستند که قول بدهد تا سال دیگر که کرملین را ترک می کند، نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند گفت که وقتی بچه بوده تنها به مامان جانش قول می داده است و عملا به ریش ایران خندید. داستان پشتیبانی از ایران در ماجرای بی عاقبتی مثل داستان اتمی وغنی سازی اورانیوم را هم عملا موکول به پیشنهادی که به رهبری ایران داد، نمود.
به این ترتیب با رفتار خیانتکارانه هیئت ایرانی در اجلاس تهران که باسفارش آقای خامنه ای صورت گرفته بود و با سکوتی که در عرف حقوقی به منزله تائید ضمنی مدعای سران کشورهای دیگر است، روندی شروع شد که طی آن پایمال شدن حق ایران در دریای خزر جنبه نهادینه حقوقی به خود می گیرد و تا اجلاس
اخیر سران که در قزاقستان، یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷ برگزار شد، عملا دریا تقسیم و منابع آن بهرهبرداری شد.
قزاقستان
در بند اول ماده ۸ سندی که روز یکشنبه ۲۱ امرداد۱۳۹۷(۱۲ آگست ۲۰۱۸)به امضای آقای روحانی و روسای چهار کشور دیگر حاشیه دریای مازندران رسید، آمده است که:
“تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بینالملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهرهبرداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.”
این بندیعنی دولت جمهوری اسلامی ایران تقسیم ۶۴ درصد دریا میان سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان را به رسمیت می شناسد و پیشاپیش توافق میان آذربایجان و ترکمنستان بر سر حوزه های انرژی کف خزر راهم قبول دارد. می ماند هر توافقی که با ترکمنستان بر سر ۳۴ درصد باقیمانده خزر بکند که عملا فاقد هرمنبع نفت و گازی است.
چرا خیانت؟
نیمی از خزر یعنی حق ایران، ۱۸۸هزارکیلومتر مربع وسعت دارد و اگر حتی ترکمنستان کرم کند وهمان ۲۰درصد دریا(که خواست ایران است) هم به کشورما اختصاص داده شود، عملا وسعتی بیش از ۱۱۰هزارکیلومتر مربع یعنی معادل استان های اصفهان یا فارس و بیش از خوزستان و سایر استان های کشور از ایران جدا شده است. ضمن آن که برآورد اولیه نشان می داد که ذخایر نفت زیر دریای خزر ۲۰۰میلیارد بشکه است و برآورد آمریکایی ها در بدترین حالت این ذخایر را ۱۷۸میلیارد بشکه نشان می دهد که به قیمت نفت بشکه ای ۷۰دلار فعلی، سهم ۵۰ درصدی ایران از این ذخایر حدود ۷هزار میلیارد دلارمی شود. یعنی معادل بیش ازصد وبیست سال درآمد فعلی نفت ایران. این به غیر از ذخایر گازی است که هنوز مراحل نهایی اکتشاف را می گذراند. بدون شک آقای خامنه ای ودیپلماسی او در جمهوری اسلامی تا اینجای کار ضربه ای به منافع ملی و تمامیت ارضی ما زده که در تاریخ معاصر ایران حتی با قراردادهای ترکمان چای و گلستان هم قابل قیاس نیست. چون لااقل قاجارها در دوجنگ با روس ها در گیر شدند و وقتی شکست خوردند به قرارداد خفت بار تن دادند، اما آقای خامنه ای تنها با وابستگی به روس ها و دلخوشی به حمایت آن ها از قدرت خود و پسرش، مرتکب این خیانت شده است. فاجعه بار این که مردم را نادان فرض می کنند و آقای روحانی و وزارت خارجه ایشان به دروغ مدعی می شوند که دریا تقسیم نشده است.
چه باید کرد؟
اولا چون این حکومت نماینده مردم ایران نیست، امضای مسئولان آن پای هر سندی، می تواند در روزگار پس از نظام جمهوری اسلامی، از سوی ملت ایران و حکومت منتخب آنان باطل اعلام شود. این را باید به تمام مجامع بین المللی اعلام کرد.
ثانیا قرارداد ۱۹۴۰ باید کماکان معتبر شمرده شود و چون این قرارداد در مورد کف دریا و منابع آن ساکت است، ملت ایران تنها فرمولی را می پذیرد که انحصاراستخراج منابع نفت وگازمتعلق به شرکتی گردد که سهامداران آن، این پنج کشورساحلی بوده و سهم ایران دراین شرکت ۵۰درصدباشد. ۵۰ درصد شوروی سابق میان چهار کشور یا چهل کشور تقسیم شود، از نظر ایران بلا اشکال است.
سخنی با نمایندگان مجلس،
از آنجا که هر نوع تغییر در خطوط مرزی به موجب اصل ۷۸قانون اساسی فعلی کشور، تصویب لااقل ۴/۵نمایندگان مجلس را می خواهد. نمایندگان مجلس مراتب اعتراض و بی اعتباری قرارداد امضا شده از سوی روحانی را بایداعلام نمایند. مجلس باید نامه رسمی به دولت بنویسد و در صورت لزوم، دولت را به خاطرآن ساقط هم بکند. در این مرحله بسیار لازم است که ملت ایران مکرر در مکرر برای ثبت حقوقی مدعایش، بر حق ۵۰-۵۰ خودش در دریای کاسپین و تکیه برقراردادهای امضاء شده قبلی با شوروی پافشاری نماید. هم چنین هم زمان با استفاده ازموسسات بین المللی حقوقی به کمپانی های نفتی فعال دردریای خزر باید اخطار کرد که درصورت سرمایه گذاری بدون جلب موافقت ملت ایران با میلیاردها دلارشکایت از سوی رژیم مردمی بعدی مواجه خواهند شد.
خاکم به سر ، زغصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سرکنم.
میرزاده عشقی
محسن سازگارا
۲۲ امرداد ۱۳۹۷